الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها
يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية :
( العجز عن الصيام ) لكبر سِن ، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم ، وقدرها عشر جنيهات .
( المشقة الزائدة غير المعتادة ) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه ، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر ، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم ، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر .
( السفر ) إذا كان السَّفر مُبَاحًا ، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر : أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا ، وبالفراسخ : سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ ، وهي تساوي الآن نحو : ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر ، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا ، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها ؛ لقوله عز وجل : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : 184] .
( الحَمْل ) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف .
( الرضاعة ) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم .
( إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك ) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين ، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه ، ويجب عليه القضاء بعد ذلك .

جزاك الله الجنة